هبطت مؤشرات الاسهم في الاسواق الامريكية لدى افتتاحها، لليوم الثالث على التوالي منذ بدء تعاملات الاسبوع، وسط مخاوف من ان الانقاذ الحكومى لشركة التامين العملاقة ايه اي جي ليس كافيا لاثارة التفاؤل بشأن الاسواق المالية العالمية.
وكان انقاذ ايه اي جي واحتمال اندماج مصرفين بريطانيين قد زاد من الثقة قليلا في الاسواق الاسيوية والاوروبية في وقت لاحق من الاربعاء.
الا ان الاسواق لا تزال في حالة هشاشة شديدة فيما المستثمرون الهلعون يحاولون استيعاب الاحداث المتسارعة للايام الاخيرة.
وهبط مؤشر داو جونز في وول ستريت بنسبة 1.9 في المئة الى مستوى 10849 نقطة.
اما مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن فهبط بنسبة 0.48 ليصل الى 5001.4 نقطة بعدما كان احرز بعد التقدم.
وشهدت اسهم المصارف البريطانية اكثر التعاملات عصبية.
وهبط سهم بنك اتش بي او اس، اكبر مقرض عقاري في بريطانيا والذي هوت اسهمه بشدة مؤخرا، بنسبة 50 في المئة قبل ان يتعافى قليلا مع الانباء عن محادثات اندماج مع لويدز تي اس بي.
تعاملات متذبذبة
ويحتمل ان تظل التعاملات في الاسهم متذبذبة وسط مخاوف من استمرار عدم استقرار النظام المالي في اعقاب احداث اليومين الاخيرين.
يقول الاستراتيجي في شركة كازانوفه دارين وينتر: “لا اعتقد ان احدا اصبحت لديه ثقة في اتجاه السوق لاكثر من عدة ايام”.
وكان انقاذ ايه اي جي جاء بعد انهيار بنك الاستثمار الامريكي ليمان برذرز الذي ادى الى انهيار اسعار الاسهم في اسواق العالم.
كذلك بيع بنك ميريل لينش الاستثماري لبنك اوف امريكا.
ومع فتح الاسواق الامريكية، هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.24 في المئة فيما هبط مؤشر داكس الالماني بنسبة 0.64 في المئة.
اما البورصات الروسية فعلقت التعامل مع استمرار الهبوط الكبير في اسعار الاسهم.
وشهدت الاسهم الاسيوية يوما متباينا في الاداء، فارتفعت مؤشرات بورصات طوكيو وتايبيه وسيول فيما هبطت اسهم هونج كونج وشنغهاي واستراليا.
بي بي سي
17 سبتمبر 2008

التعليق:
نقلت الأخبار عن مدير البنك الفيدرالي الأميركي السابق “آلان غريسبان” أن الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأميركي هي من أخطر أزمات القرن. وذهب المحللون إلى تشخيص الأزمة وأسبابها مذاهب شتى، إلا أنه للوقوف على الواقع بشكل صحيح فلا بد من الارتفاع والتحليق فوق الواقع لرؤية جذور الأزمة من غير تشويش ومن غير تأثر بالواقع.  من هذا المنطلق نقول:

إن الاقتصاد الرأسمالي يحوي ثلاثة أنظمة، هي بحق أنظمة شر وفساد، ألا وهي نظام الشركات المساهمة، النظام المصرفي الربوي، ونظام النقد الإلزامي.

أما نظام الشركات المساهمة، فإنه - باختصار - نشأ بالأصل لحماية ثروات أرباب المال والأعمال من الدائنين وأصحاب الحقوق، ولتمكين أرباب المال والأعمال من السيطرة على أموال العامة. لأن الصفة المميزة للشركة المساهمة أنها محدودة المسؤولية، فلو خسرت وأعلنت إفلاسها، فليس لأصحاب الحقوق عليها والدائنين أن يطالبوا مساهميها بشيء، وليس لهم إلا ما تبقّى من أموال في الشركة. ولهذا فالشركة المساهمة شخصية معنوية مستقلة كلياً عن مساهميها، وتجعل لصاحب الحق أن يقاضيها وحدها ولا تمكّنه من أن يقاضي مساهميها بشيء. ومن نظام الشركات المساهمة، أن أرباب المال بحاجة لخمسين بالمائة من نسبة الأسهم للسيطرة على أعمالها وأموال المساهمين، مما يجعل باقي المساهمين حملة لأوراق الأسهم فقط يتداولونها في سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً من غير إذن أحد. فنتج عن ذلك فئة المضاربين، وهم يعتبرون الأسهم سلعة تباع وتشترى، يجنى منها الأرباح كأي سلعة. وكلما زاد رأسمال المضارب ونفوذه كان أقدر على جني المال، من خلال التأثير في اتجاهات السوق لرفع أو خفض أسعار بعض الأسهم. وكما يحق لحملة الأسهم بيعها وشراؤها دون إذن من أحد، فإنه يحق كذلك لأرباب المال بيع الأسهم دون إذن أو إبلاغ أحد، وبالتالي بيع الأسهم والتنصّل من أي مسؤولية عن أعمال الشركة التي كانوا يسيطرون عليها ويديرونها، ويمكّن أرباب المال والمسيطرين على الشركة من استغلال ظروف الشركة والسوق عند البيع والشراء، كأن يبيعوا أسهمهم قبل الإعلان عن خسائر أو يشتروا أسهماً قبل الإعلان عن أرباح.

أما النظام المصرفي الربوي، فهو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي. فالنظام المصرفي الربوي يمكّن البنوك من أموال المودعين والتصرف بها كأنها أموال البنك وليست أموال المودعين، فهي تقرض المتداولين بالأسهم لأخذ الربا المضمون على كل تسليفة. وهذا الإقراض له كل الأثر السيئ على سوق الأوراق المالية. فبحكم نفوذ هذه البنوك وإطلاعها على خبايا السوق يمكنها أن تتوقع اتجاه الأسعار، فإن كان التوقع إلى الصعود تقرض المتداولين، مما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار بسبب توفر الأموال للشراء، وبالتالي تتضخم عمليات التداول، وتصبح أسعار الأسهم أكبر بكثير من قيمتها الفعلية. وما أن تبدأ الأسعار بالتراجع، لأي سبب، حتى تتوقف البنوك عن الإقراض، وتبدأ ببيع أسهم المقترضين مما يؤثر على الأسعار فتتراجع أكثر، فتسرع البنوك أكثر لبيع أسهم المقترضين، وهكذا حتى يحصل الانهيار. وعليه يكون دور النظام المصرفي الربوي في سوق الأوراق المالية متنقلاً بين تضخيم التداول والأسعار وبين تقليصها.

أما نظام النقد الورقي الإلزامي (العملة الورقية(، فإنه يجعل للبنك المركزي الحق في أن يصدر عملة للتداول في بلده، بشكل أوراق مطبوعة لا قيمة عينية لها ولكنها إلزامية بالقانون وأمام القضاء لأداء الحقوق. ومعنى هذا أن للبنك المركزي أن ينشئ من الأوراق المالية ما يحتاج لتحقيق سياسة الدولة. فإذا حصل انهيار في سوق الأوراق المالية، يقوم البنك المركزي بإنشاء أموال لجعلها في متناول البنوك؛ التي أقرضت المتداولين في سوق الأسهم، حتى لا تفلس، وبذلك يستر عورة النظام المصرفي الربوي. وإنشاء الأموال له ثمن باهظ يتحمله عامة الناس دون أن يعوا سببه. ذلك أن إنشاء الأموال، يكثر كميات النقد المتداولة، مما يسبب انخفاض قيمة النقد، فينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، أو التضخم، حيث إن التضخم يعني خفض قيمة النقد، ولهذا يشكو الاقتصاد الرأسمالي دائماً من التضخم وارتفاع الأسعار. ولا عجب من فساد الاقتصاد الرأسمالي لأنه بني على عقيدة باطلة، جعلت للإنسان الناقص والمحدود والعاجز حق التشريع من دون الله فضلّ وأضلّ، قال سبحانه وتعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ}(المؤمنون:71(

إن من فضل الله علينا أن شرع لنا نظاماً اقتصادياً خالياً من النظام المصرفي الربوي لأنه حرم الربا، ومن أسواق الأوراق المالية لأن عقد الشركة المساهمة باطل شرعاً، ومن نظام العملة الورقية الإلزامية لأنه أوجب الذهب قاعدة للنقد. وعالج الاقتصاد على أساس أنه قضية توزيع الثروات وليس إنتاجها، وحدد أسباب التملك، ونظم كيفية توزيع الثروة ولم يحدد الكم، فشرع للصناعة أحكاماً، وللتجارة أحكاماً، وللإجارة أحكاماً، وللزراعة أحكاماً، واعتبر أن قضية الإنتاج قضية علمية وليست اقتصادية، فخلا من الركود والكساد والتضخم والغلاء، وفوق هذا فهو ليس بحاجة إلى الارتباط باقتصاديات دول أخرى حتى ينمو.(لمزيد تفصيل، انظر كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام وكتاب الأموال في دولة الخلافة وكتاب هزات الأسواق من إصدارات حزب التحرير)