ورد في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام للقاضي الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير ما يلي:

لقد أباح الإسلام الملكية الفردية، ولكنه حدد كيفية التملك. وأذن للفرد بأن يتصرف بما يملك ولكنه حدد كيفية التصرف.
ولاحظ تفاوت القوى العقلية والجسمية لدى أفراد بني الإنسان، فاحتاط لهذا التفاوت في إعانته العاجز وكفايته المحتاج وفرضه في أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين.
وقد جعل ما لا تستغني عنه الجماعة ملكا عاما لجميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن يمتلكه، أو يحميه لنفسه أو لغيره.
كما جعل الدولة مسؤولة عن توفير الثروة أموالا وخدمات للرعية، وأباح لها أن تتملك ملكية خاصة بها.

وبهذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية، وضمن للجماعة أن تبقى مجتمعة متماسكة، وضمن مصالح هؤلاء الأفراد ورعاية شؤون هذه الجماعة، وحفظ كيان الدولة في قدرة كافية للإضطلاع بمسؤولياتها الاقتصادية.

غير أن ذلك كله يحصل إذا بقي المجتمع على وضع يتحقق فيه توفير الثروة لجميع أرفراد الرعية، فردا فردا، وكان أفراد الرعية في جملتهم قائمين بتنفيذ جميع أحكام الشرع.

أما إذا قام المجتمع على تفاوت فاحش بين أفراده، في توفير الحاجات، كما هي الحال الآن في العالم الإسلامي، كان لابد من إيجاد توازن بين أفراده في عملية توزيع جديدة توجد التقارب في توفير الحاجات…