أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية حزب التحرير الإسلامي في فلسطين، من عقد مؤتمر جماهيري سلمي له في مدينة رام الله.  وطالب المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله باحترام الحريات العامة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من إبراهيم الشريف، عضو اللجنة الإعلامية لحزب التحرير الإسلامي في فلسطين، ففي تاريخ 9/6/2009، وجه حزب التحرير كتاباً إلى مكتب محافظ محافظة رام الله والبيرة يعلمه فيه بأن الحزب قرر تنظيم مؤتمر في الساعة 5:30 مساء يوم السبت الموافق 4/7/2009 في مدرسة رام الله الثانوية للبنين، وذلك في ذكرى هدم الخلافة.  وفي تاريخ 28/6/2009 تلقى الحزب اتصالاً هاتفياً من مدير مكتب المحافظ يفيد بعدم موافقة وزارة الداخلية في رام الله على عقد المؤتمر في المدرسة المذكورة، واقترحت المحافظة بأن يقوم الحزب بنقل مكان المؤتمر إلى قاعة مغلقة، إلا أن الحزب رفض ذلك.  وفي ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الموافق 4/7/2009، أقامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العديد من الحواجز على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وفي داخل المدينتين، ووضعت عدداً من السيارات العسكرية داخل المدرسة التي سيعقد فيها المؤتمر، ومنعت أعضاء وأنصار الحزب من الوصول إلى المكان المعلن لإقامة المؤتمر، ما حدا بالحزب إلى إلغائه بعد إفشال عقده من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1) يدين بشدة منع المسيرات السلمية في الضفة الغربية، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على “إشعار” المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط “بهدف تنظيم المرور.”
3) يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، ويؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.