عقاب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي على اتهامه محمود عباس بالتورط في تسميم عرفات لم يتأخر كثيرا وجاء في غاية القسوة ، حيث كشفت تقارير صحفية أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتفقوا على أن يتولى الرئيس محمود عباس مسئولية الدائرة السياسية للمنظمة بدلا منه.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مطول عقدته اللجنة التنفيذية في 11 سبتمبر برئاسة عباس وتم خلال الاتفاق على إعادة توزيع المهام في إطار اللجنة واستحداث دوائر جديدة ، حيث برز تولي الرئيس مباشرة الدائرة السياسية بمنظمة التحرير بعد أن كانت سابقا من مهمات فاروق القدومي الذي لن يتولى مهام جديدة.

وما يؤكد أن الإطاحة بالقدومي من منصبه كانت مقصودة هو أن اللجنة التنفيذية ثبتت ياسر عبد ربه في منصبه كأمين سر اللجنة وصائب عريقات مسئولا عن دائرة شؤون المفاوضات وأحمد قريع مسئولا عن ملف شئون القدس بالتعاون مع لجنة تضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية.

كما كشفت مصادر مقربة من الاجتماع أن اللجنة قررت أيضا الإبقاء على محمد زهدي النشاشيبي مسئولا عن الصندوق القومي الفلسطيني وزكريا الاغا مسئولا عن دائرة اللاجئين، فيما يتولى عبد الرحيم ملوح دائرة العلاقات العربية وحنا عميرة دائرة الشؤون الاجتماعية وتيسير خالد دائرة شئون المغتربين.

كما ستتولى حنان عشراوي دائرة الثقافة والاعلام وصالح رأفت الدائرة العسكرية وغسان الشكعة دائرة العلاقات الدولية ومحمود اسماعيل دائرة التنظيم الشعبي ورياض الخضري دائرة التربية والتعليم العالي وعلي اسحق دائرة الشباب والرياضة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسعد عبد الرحمن سيتولى مركز الأبحاث الفلسطيني الذي سيعاد إنشاؤه، وسيتولى أحمد مجدلاني مركز التخطيط.

كما قررت اللجنة التنفيذية دعوة رئيس الوزراء سلام فياض للحضور بشكل دائم في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة لتوفير التكامل في المواقف والمهام بين حكومة السلطة وبين المنظمة ، هذا بالإضافة إلى تسمية جميل شحادة وواصل أبو يوسف كمراقبين يشاركان في أعمال اللجنة التنفيذية.

وبالقرارات السابقة ، يكون القدومي قد تم تنحيته من أعلى مناصب منظمة التحرير بعد أن تم تنحيته من قبل من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشعل التوتر أكثر وأكثر داخل الساحة الفلسطينية وخاصة داخل حركة فتح.

قنبلة القدومي
وكان رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي فجر مؤخرا مفاجأة اتهم فيها محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان بالتورط في تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، مما أثار غضب قيادات فتحاوية كثيرة وعلى رأسها عباس.

وفي 13 أغسطس الماضي ، هاجم فاروق القدومي عضو اللجنة المركزية السابق لحركة “فتح” الفلسطينية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ، ومؤتمر الحركة الأخير الذي انعقد في بيت لحم، وشكك في طريقة اختيار محمود عباس رئيسا للحركة، وأعلن رفضه لنتائج الانتخابات، وقال إنه سيبقى في موقعه كأمين سر للجنة المركزية لفتح.

وفي مقابلة مع وكالة “شهاب” المحلية للأنباء ، أشار القدومي إلى أن طريقة اختيار الرئيس عباس زعيمًا لـ"فتح" مخالفة للوائح وقوانين الحركة، موضحًا أن تلك اللوائح “توجب ان تتم عملية الانتخاب بشكل سري داخل غرف مخصصة لذلك”.

وتابع: “ أما الانتخاب العلني بالشكل الذي تم فيه انتخاب ابو مازن فان ذلك يشكل إكراها غير مباشر يؤثر حقا على ارادة الناخب ويفتح المجال لصاحب السلطة والنفوذ للانتقام من معارضيه “ .

واعتبر القدومي وهو من أبرز خصوم عباس في فتح، أن انتخاب أبو مازن بهذه الطريقة “يخل بمبدأ المساواة بين الأعضاء المرشحين للجنة المركزية”.

واعتبر القدومي أنه لا يزال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك حين سئل عن قراره اذا ما عرض عليه الرئيس عباس مقعدا في اللجنة المركزية الجديدة ، وقال :"لا حاجة لمن يزكيني فليس لأحد ان يمنح غيره اكثر مما لنفسه من الحقوق”.