كشفت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية يوم الاحد عن معلومات قد تضع رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير في موقف حرج في ما يتعلق بالحرب على العراق عام 2003، وذلك عشية عقد لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق اولى جلساتها العامة.

وافادت الصحيفة ان التخطيط لاجتياح العراق عام 2003 بدأ قبل عام من وقوع الحرب مستندة على تصريحات ادلى بها مسؤولون عسكريون كبار في جلسات خاصة قالوا خلالها ان التحضير للحرب استمر طوال اشهر قبل ربيع عام 2003، ناقلة عنهم ان “الاستعدادات لم تكن بالحجم المطلوب اذ انها لم تؤمن التدريب والتجهيز اللازمين لحرب كهذه”.

وتقول الصحيفة ان المستندات هي عبارة عن مقابلات وشهادات مكتوبة موجودة لدى وزارة الدفاع البريطانية، جمعتها الوزارة في اطار تقييم داخلي اجرته للحرب على العراق”.

وتقول الصحيفة انه وفقا لهذه المستندات، يقول قائد القوات الخاصة البريطانية الميجور جنرال غرايم لامب انه “بدأ بالعمل على التحضير لحرب العراق منذ فبراير/ شباط عام 2002"، اي قبل عام وشهر على بدء الاجتياح.

ولكن رئيس الحكومة حينها توني بلير قال للجنة نيابية في مجلس العموم في يوليو/ تموز 2002 ان “لا مخططات ولا تحضيرات تجريها بريطانيا للمشاركة بالحرب"، وذلك قبل تصويت مجلس العموم على المشاركة في الحرب.

وتأتي هذه المعلومات مع بدء لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق هذا الاسبوع اولى جلساتها العامة التي ستتوج بشهادة مرتقبة جدا لبلير.

كما سيتوالى ابتداء من الثلاثاء قادة عسكريون ودبلوماسيون وموظفون كبار للشهادة امام الاعضاء الخمسة للجنة التي يرأسها السير جون تشيلكوت في لندن.

وسيكون بين الشهود الاوائل مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بينهم جون سكارلت الذي ترأس، بين عامي 2001 و 2004 اللجنة التي اشرفت على “ملف امتلاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسلحة دمار شامل.

وتوقعت تقارير صحفية بريطانية بأن يمثل امام اللجنة شهود اجانب كالامين العام للامم المتحدة السابق كوفي

عنان وكبير مفتشي الوكالة الدولية للوكالة الذرية في العراق سابقا هانس بليكس.

الذروة

ولكن ذروة الجلسات المتوقع انتهاؤها في فبراير/ شباط المقبل تكمن في شهادة بلير نفسه الذي اتخذ القرار النهائي بارسال حوالى 45 الف جندي بريطاني الى الحرب.

ولم تحدد اللجنة بعد اي موعد لجلسة بلير وعدد من وزرائه الا انها استدعتهم للمثول مطلع عام 2010 المقبل.

وسيحاول بلير ان يبرر قراره المشاركة في الحرب، الذي جاء مخالفا لارادة اكثرية البريطانيين وبدون موافقة الامم المتحدة.

على صعيد آخر، اوضح تشيلكوت ان “التحقيق ليس محكمة وهو لا يخضع احدا للمحاكمة، لكن اللجنة لن تتخلى عن حقها في الانتقاد”.

واضاف تشيلكوت ان “الهدف يتمثل بتحديد ما حدث منذ 2001 وحتى انسحاب الجزء الاكبر من القوات البريطانية من العراق منتصف 2009"، سعيا حسب تعبيره الى “استخلاص الدروس لمساعدة الحكومات المقبلة التي قد تواجه ظروفا مشابهة”.

وكان رئيس الحكومة البريطانية الحالي جوردون براون قد اعلن في يونيو/ حزيران الماضي عن هذا التحقيق “المستقل” الذي تطالب به عائلات الجنود والمعارضة منذ فترة طويلة، وقد تم فتحه رسميا في اواخر يوليو/ تموز الماضي.

ومن المتوقع ان تسلم اللجنة تقريرها النهائي في اواخر 2010 وقد استمعت حتى الآن الى معظم اسر الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق.