تخلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن سيطرته التنفيذية على السلاح النووي لصالح رئيس وزرائه، بعد تعديله قانون هيئة القيادة الوطنية قبل ساعات من انتهاء العمل بقانون العفو الذي أصدره الرئيس السابق ويشمل زرداري وعددا من كبار المسؤولين والسياسيين.

وجاء هذا القرار
ضمن 28 مرسوما رئاسيا أصدرها زردراي في وقت متأخر أمس الجمعة تحاشيا لبطلان صلاحيتها الدستورية مع انتهاء العمل بقانون المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف منتصف ليلة السبت (بالتوقيت المحلي) تطبيقا لقرار صادر عن المحكمة العليا بهذا الشأن، وبعدما رفض البرلمان تجديد قانون العفو.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد أحمد زيدان أن قرار الرئيس التخلي عن “الزر النووي” لصالح رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إنما يعكس تداعيات أزمة محتدمة بين الجيش الباكستاني وزرداري مع قرب انتهاء العمل بقانون العفو.

أزمة داخلية
وأوضح أن الأزمة بين زرداري والجيش باتت واضحة بعد المعلومات الخطيرة التي سربتها السبت جريدة “ذي نيوز” الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية نقلا عن مجموعة داخلية تتولى حملة للضغط على زرداري للتنحي أو التحول إلى منصب شرفي منزوع الصلاحيات.

وتتهم هذه المعلومات زرداري والسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني بأنهما بحثا في لقاءات سابقة السبل الكفيلة بإضعاف المؤسسة العسكرية ومنعها من التدخل في الحياة السياسية.

كما يعزو التقرير المذكور قانون الكونغرس بشأن صرف الملايين من الدولارات كمساعدات لباكستان إلى تعهدات باكستانية بالسيطرة على المؤسسة العسكرية التي تتهمها واشنطن بالتورط في عمليات إرهابية في الهند وكشمير.

الجماعة الإسلامية
وفي تصريح للجزيرة من مدينة لاهور، قال عبد الغفار عزيز مستشار أمير الجماعة الإسلامية في باكستان إن إلغاء العمل بقانون العفو سيمهد الطريق أمام تحريك القضاء ضد زرداري وعدد كبير من المسؤولين.

واعتبر عزيز أن قرار زرداري التخلي عن ترؤس هيئة القيادة الوطنية مقدمة للتخلي عن صلاحيات أخرى تحت ضغط الجهات المناوئة له، وحرصا منه على البقاء في منصبه الذي يمنحه الحصانة من القضاء إلا إذا اتهمه البرلمان بالتقصير.

ونفى وجود رابط قوي بين هذا القرار وبين ما تردد عن معلومات تحدثت عن وجود شركات أمنية أميركية خاصة تقوم بحماية السلاح النووي الباكستاني ومنها شركة بلاكووتر.

بيد أن عزيز عاد وأكد صحة المعلومات بالإشارة إلى تصريحات للسفيرة الأميركية في باكستان قالت فيها إن شركات الحماية الأمنية استأجرت 300 منزل في العاصمة إسلام آباد رجح عزيز أن تكون مجهزة للقوات الأميركية الخاصة المكلفة بالانقضاض على البرنامج النووي الباكستاني.

إلغاء التعديل
ولم يستبعد عزيز أن يتمسك زرداري بالبقاء في منصبه مقابل إلغاء التعديل الذي أدخله مشرف على البند الـ17 من الدستور والذي يمنح الرئيس حق حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف) صديق الفاروق إنه لا يحق لأحد العفو عن الجرائم، ومن ثم فإن قانون العفو بأكمله لا يعتبر شرعيا، مما قد يستدعي قرارا من المحكمة الدستورية ببطلان صحة الانتخابات التي أوصلت حزب الشعب إلى السلطة.

وكانت المحكمة الباكستانية العليا قد طالبت الحكومة الحالية بتقرير مصير 37 مرسوما أصدرها الرئيس السابق مشرف، منها قانون العفو الذي شمل العديد من المسؤولين -إلى جانب زردراي- بينهم وزيرا الداخلية رحمن مالك والدفاع أحمد مختار.