كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الرجل الثامن الذي قُتل مع عملاء المخابرات الأميركية السبعة بأفغانستان قبل أيام كان نقيبا في المخابرات العامة الأردنية ويدعى الشريف علي بن زيد، مما يكشف الشراكة بين أجهزة المخابرات الأميركية والأردنية في مكافحة ما وصفته بالجماعات الإرهابية وتنظيم القاعدة.

وتذكر الصحيفة أن علي بن زيد كان يعمل في واحدة من أهم محطات التنصت التابعة لوكالة المخابرات الأميركية (سي آي أي) شرق أفغانستان عندما فجر شخص نفسه في مجموعة من عملاء الوكالة الأميركية.

ومن المهمات المسندة إلى تلك المحطة الحدودية تقديم معلومات استخبارية لخدمة الطائرات بدون طيار التي تقصف المناطق القبلية في باكستان ضمن أكثر من 50 طلعة في اليوم.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قالت إن بن زيد سقط شهيدا بينما كان يقوم بمهمات إنسانية في أفغانستان، ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول مقتله.

مسؤولة سي آي أي السابقة جامي سميث -التي عملت في المنطقة الحدودية على مدى السنوات التي تلت الغزو الأميركي لأفغانستان- قالت إن الأردنيين يتمتعون بالمهارة في استجواب المعتقلين وتجنيد المخبرين، وذلك لما لديهم من خبرة في الجماعات المسلحة المتطرفة وثقافة السنة والشيعة.

وأضافت أنهم –أي الأردنيين- يعلمون “الأشرار” وثقافتهم وزملاءهم والكثير عن الشبكات التي ينتمون إليها.

مكتب ارتباط
“
التقارب الأميركي الأردني يأتي على خلفية تلقي عمان مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة تصل 500 مليون دولار سنويا، ونظرا لأنها من الدول العربية التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل
“
منتقدون
ووفقا لمسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، فإن الشراكة المميزة بين البلدين تعود إلى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، وقد شهدت تطورا في الفترة الأخيرة إلى درجة أن مسؤول مكتب ارتباط الـ سي آي أي في عمان لديه الحرية الكاملة في الدخول إلى مقر المخابرات العامة الأردنية.

وكان الأردن قد وافق بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 على إقامة مركز عمليات مشتركة مع سي آي أي وساعدت في التحقيق مع مشتبهين غير أردنيين كانت الوكالة الأميركية قد ألقت القبض عليهم وتم ترحيلهم إلى الأردن.

وتعرض دور الأردن لانتقادات منظمات حقوق الإنسان، وخلص تحقيق أممي عام 2007 إلى أن المسؤولين الأمنيين قاموا بالتعذيب، وهو ما نفته عمان.

منتقدو سياسة البلاد الموالية للولايات المتحدة يقولون إن التقارب يأتي على خلفية تلقي الأردن مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة تصل 500 مليون دولار سنويا، ونظرا لأنها من الدول العربية التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل.

غير أن المسؤولين الأردنيين يعتبرون أن هذا التعاون ناجم عن التفاهم المتبادل حول الخطر الذي تشكله القاعدة والتطرف الإسلامي.

مسؤول في المخابرات الأردنية قال إنه “إذا ما استهدَفت القاعدة أميركا، فإنها تستهدف استقرارنا والسلام في المنطقة”.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ساهمت في تعطيل العديد من المؤامرات “الإرهابية” بما فيها تقويض “مؤامرة الألفية” (عام 2000) لاستهداف سياح بالفنادق ومواقع أخرى.

كما أن الأردنيين زودوا المسؤولين الأميركيين بمعلومات في صيف 2001 تحذر من أن ثمة خططا إرهابية تحاك لتنفيذ هجمة كبيرة على الولايات المتحدة الأميركية.

ورغم الدور الحيوي الذي يلعبه الأردن، فإن المسؤولين في البلدين يصرون على أن مشاركته ما زالت غير مكشوفة، وذلك لتجنب الضرر الذي قد يلحق بموقف الأردن في أوساط الدول الإسلامية في المنطقة، حسب مسؤولين سابقين في المخابرات.