قال مارك كيرني، الشرطي البريطاني السابق الذي “قام بالتجسس” على عضو مجلس العموم صديق خان، إنه “تعرض لضغوط كبيرة” من قبل إدارة شرطة العاصمة لندن لكي يرصد وقائع زيارة النائب للسجين بابار أحمد، أحد أفراد دائرته الانتخابية.
وأضاف كيرني، الذي يواجه تهما بتسريب المعلومات للإعلام، أنه شعر بأن “التجسس” على خان لم يكن مبررا.
وتعقيبا على اعتراف كيرني بـ “بالتجسس"، قال ديفيد ديفيس، وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة، “إن هذه مزاعم غير عادية.”
يُذكر أن كيرني كان يعمل ضابط استخبارات في سجن وودهيل حيث يُعتقل أحمد الذي يواجه احتمال ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقد أفادت التقارير بأن مسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل كانوا قد قد اُبلغوا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بحادثة التجسس المزعومة على خان.
وقال محرر الشؤون السياسية في بي بي سي، نك روبنسون، إن الوزراء المعنيين لم يكونوا على علم بالقضية قبل أن تكشف صحيفة الصنداي تايمز تفاصيلها في عددها يوم الأحد الماضي.
وكانت صحيفة الصنداي تايمز قد ذكرت أن الشرطة سجلت حوارين دارا بين خان وأحمد في السجن عامي 2005 و2006.
أجهزة تنصت
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة مفادها أن فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية واسكتلانديارد زرعت أجهزة تنصت في طاولة جلس إليها النائب العمالي مع أحمد في السجن.
وقالت إن خان وأحمد هما صديقان منذ الطفولة وإن الأخير لا يواجه أي تهم قضائية في بريطانيا، لكن الولايات المتحدة تريد محاكمته بسبب إدارته لموقع على الإنترنت مسجل في أمريكا، وكان يدعو لتمويل مقاتلي طالبان والمتمردين الشيشان في أواخر التسعينات.
وكان وزير العدل البريطاني، جاك سترو، قد أمر يوم أمس الأحد بفتح تحقيق في مزاعم قيام الشرطة بالتنصت على خان.
“غير مقبول”
وقال سترو إن التنصت على نائب برلماني “أمر غير مقبول"، بينما رفضت الشرطة التعليق على الامر.
ورحب خان من جانبه بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل في القضية حيث قال: “طبعا أنا أشعر بالقلق بشأن هذه المزاعم، ولذلك أرحب بأمر وزير العدل إجراء تحقيق في القضية”.
وفي تطور آخر، قال عضو مجلس اللوردات المسلم، اللورد أحمد، لـ بي بي سي إنه جرى التنصت عليه هو الآخر أثناء أحاديث كان قد أجراها مع صحفي في باكستان عام 2001.
وقال اللورد أحمد: “لقد تمت دعوتي إلى وزارة الخارجية من قبل وزير أطلعني على نص مكتوب من ورقتين لحديثي مع الصحفي المذكور… لقد أُصبت بالرعب… وعندما أخبرت لاحقا رئيس الحكومة ووزيرا بارزا بالأمر، قالا لي إنه لا علم لهما بالأمر.”
وأضاف: “يبدو الأمر بوضوح أن التسجيل تم بدون علم أو أذن رئيس الوزراء أو أي من الوزراء البارزين في حكومته.”
إلا أن الجهات المعنية نفت مزاعم اللورد أحمد بالتجسس أو التنصت عليه.