تحت عنوان: أوكامبو أخلص لأسياده الأوروبيين فيا حكام السودان أخلصوا لرب العالمين
أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية السودان البيان الصحفي التالي:

كما كان متوقعاً فقد تمكّن (أوكامبو) من استصدار قرار من المحكمة الجنائية بتوقيف رئيس الجمهورية- عمر البشير. وقد أخلص (أوكامبو) وتفانى في خدمة من نصّبوه من الأوروبيين، حتى صدر هذا القرار المهين. إنه من المعلوم بداهة أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أوروبية، تستخدمها أوروبا ضد من يقف في طريق مخططاتها الرامية للهيمنة والنفوذ في العالم، خاصةً ما يسمى بالعالم الثالث، وقد استُخْدِمت ضد السودان؛ من أجل تقديم مزيد من التنازلات من قبل الحكومة في السودان، لصالح أوروبا في منطقة دارفور، بعد أن انفردت أمريكا بجنوب السودان بعد نيفاشا المشؤومة التي قدمت فيها الحكومة تنازلات مهينة مذلة لصالح أمريكا، فكان من ثمراتها المرة صراع دارفور وما وصل إليه حتى صدور القرار الأخير.

إن أوروبا لا تريد حقيقةً محاكمة البشير أو غيره، وإنما تريد فقط - كما ذكرنا- تقديم تنازلات، من حكومة عوّدتْنا على تقديم التنازلات، فلا يهم أوروبا أن تُرتَكَب جرائم إبادة أو غيرها في دارفور، ولا يهمُّها إن أُبيد شعب السودان بأكمله، فكل الذي تريده أن لا تخرج من دارفور كما خرجت من جنوب السودان. لذا من المتوقع أن يصدر في الأيام المقبلة قرار من مجلس الأمن بإرجاء تنفيذ القرار لمدة عام حسب المادة (16 ) من قانون المحكمة الجنائية الدولية، حتى يصبح هذا القرار سيفاً مسلطاً على حكومة السودان فتسرع قبل العام بتقديم ما هو مطلوب، فنفقد دارفور بعد أن فقدنا جنوب السودان، بسيناريوهات مشابهة.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير : http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_2658
ومن المعلوم من الدين بالضرورة عدم التحاكم لمحاكم الكفر الغربية، بإعتبارها طاغوتاً يجب ألا يُحاكم مسلمٌ مهما كان فِسقه أمامها. يقول الله قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا) وبالتالي واجب الدولة ليس فقط رفض التحاكم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنما رفض التحاكم إلى كل منظمات الكفر العالمية؛ مثل الأمم المتحدة ومجلس أمنها، فكلها مؤسسات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يحرم شرعاً الإشتراك فيها والتحاكم إليها والرضا بقراراتها.

إن حل مشكلة دارفور بل وكل مشاكل السودان يكون بإعلان الخلافة الراشدة التي ترد كل أمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إمتثالاً لقوله تعالى:( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) فترفع المظالم، وترد الحقوق إلى أهلها، ويمشي العدل بين الناس، وبذلك ترضون ربكم وترفعون الذل والهوان وتقطعون أيدي أعدائكم من بلادكم.