لم يجد نظام علي عبد الله صالح المتهالك في صنعاء بُداً من اللجوء إلى أمريكا والتوقيع معها على اتفاقية أمنية عسكرية، فقد عصفت الأحداث في شمال اليمن وجنوبه، واضطر النظام إلى توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية مذلَّة مع أمريكا لتحميه من السقوط.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اللواء الركن أحمد علي الأشول ووقعها عن الجانب الأمريكي العميد جفري سميث، وثمَّن الأشول الجهد الذي بذله الجانب الأمريكي في تعزيز التعاون المشترك بين الجيشين الأمريكي واليمني على حد زعمه، بينما قال سميث: “إن هذه الجولة من المفاوضات التي عقدت في صنعاء تعتبر امتداداً للعلاقات الجيدة والدائمة بين بلاده واليمن وأن أمريكا ستواصل دعمها لليمن للحفاظ على وحدته وأمنه، واستقراره عامل مهم لواشنطن”.
إن هذا الاتفاق المشين الذي وُقّع الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والأمريكان في مجال المخابرات العسكرية والتدريب العسكري يأتي في وقت تشتد فيه المعارك في شمال اليمن بين الحكومة والحوثيين، وتضطرب فيه الأوضاع في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين.
وبدلاً من أن يلجأ النظام اليمني إلى الدول العربية أو المسلمة لمساعدته على إيقاف الحرب الأهلية، يرضخ النظام إلى أمريكا التي تفرض عليه توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية متواصلة لتحوله إلى دولة تابعة مستسلمة راكعة.
كان بمقدور النظام الحاكم في اليمن لو كان يملك إرادة الحل لمشاكله أن يمتثل لحكم الشرع في وقف الاقتتال بناءً على مفهوم الآية الكريمة {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...}، لكن النظام أبى إلاّ الانصياع لإملاءات أمريكا بدلاً من الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلم، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على مدى بُعد هذا النظام الطاغوتي عن الإسلام، ومدى خنوعه لأنظمة الكفر الوضعية.
