تناقلت وكالات الأنباء عن وزيرة الدولة المصرية لشئون الأسرة والسكان مشيرة خطاب موافقتها على التوقيع على اتفاقية “سيداو” التي تمنح المرأة ما يُسمى بحق (إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية)، وذلك بالرغم من اعتراض الأزهر عليها لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية. وكانت الوزيرة خطاب قد أكدت خلال مشاركتها في دائرة مستديرة عقدتها قبل أيام في المجلس القومي للأمومة والطفولة:” أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية” وذلك بعد أن أبدت عدد من الدول رفضها لما ورد في تلك الاتفاقية من بنود تطعن في القيم الإسلامية.
وكان من الطبيعي أن تُواجه هذه الاتفاقية الأممية بمعارضة قوية من المجامع الفقهية الإسلامية ومن علماء المسلمين في غالبية البلدان الإسلامية وذلك لمصادمتها الصريحة للتشريعات الإسلامية المتعلقة بنظام الأسرة المسلمة، واستهدافها لها بمعاول التخريب والهدم والتحطيم.
إن مثل تلك الاتفاقيات الدولية الهدّامة التي تستهدف المرأة المسلمة والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم لم تأت قطعاً من فراغ، وإنما يتم إعدادها سلفاً بالتنسيق مع الحكومات المتواطئة مع الكفار ومع ألد أعداء الأمة. وأما تبرير الحكومة المصرية لقبولها لها ضمن ما يُسمى ب"الجنس خارج نطاق الأسرة” إنما هو تشريع واضح في إباحة الزنا والفجور في المجتمعات المسلمة، فالحكومة المصرية تتصرف وكأنها حكومة لشعب غير مسلم.
وكأنه لا يكفي ما يُعانيه شعب مصر والشعوب المسلمة الأخرى من مصائب وخيانات وعمالة نظام حسني مبارك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بل انه يُضيف إلى كل تلك الكوارث طامة جديدة من الكفر الصراح يتم إدخالها على القانون المصري الذي لم يبق فيه شيئاً له علاقة بالإسلام، مع أنّ هناك الكثيرون الذين ما زالوا يزعمون بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.
