لقد أظهر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في مواقف كثيرة مدى ضعفه وبلاهته في تدبير الأمور، وكان في كل موقف يتخبط فيه يأتي رئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني فيحاول إصلاح الأمر الذي أفسده إما بتغيير القرار وإما بسحب جزء من صلاحيات الرئيس.
ومن آخر ما صدر عن زرداري من حماقة إقدامه على تعيين قاضيين دون الرجوع إلى كبير قضاة المحكمة العليا الباكستانية افتخار حسين شوداري الذي كان سبباً في عزل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. فقد قام زرداري الأسبوع الماضي بتعيين خواجة شريف في المحكمة العليا الفدرالية وثاقب نذير كبيراً لقضاة محكمة لاهور العليا.
وفتح زرداري بتعينه لهذين القاضيين الجبهة مع أقوى مؤسسة قضائية في الدولة دونما حاجة، وهو يحاول بسذاجة أن يسحب البساط من تحت قدمي رئيس المحكمة العليا افتخار حسين شودري أملاً في السيطرة على القضاء.
وقد غفل زرداري أو غاب عن باله أن من هو أقوى منه الرئيس السابق برويز مشرف الذي كان يجمع بين قيادة الجيش والدولة قد عجز عن سحب الصلاحيات من شودري عندما همَّ بإزاحته عن منصبه فكيف الحال برئيس هزيل ضعيف كزرداري؟ فهل يستطيع القيام بذلك؟ لا أظن أنه بقادر على فعل ذلك.
وإزاء هذا الموقف المتهور والمرتجل للرئيس زرداري تدخل بسرعة رئيس وزرائه المخضرم في الشؤون السياسية الباكستانية، والخبير بدهاليزها جيداً، وقام بإبطال قرار الرئيس في الحال، وبرفعه إلى المحكمة العليا لتنظر في دستوريته، وذلك خوفاً من اندلاع أزمة دستورية جديدة في البلاد قد تعصف بالمجموعة الحاكمة برمتها.
وهكذا تسقط باكستان فريسة لحكام عملاء وبلهاء يوالون الغرب ويمكنون أمريكا وأوروبا بالتحكم في مقدراتها وقرارها لا لشيئ إلاّ بسبب عمالتهم وبلاهتهم.
