قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور: “إن عجز الموازنة هو الأسوأ في تاريخ المملكة” وبيّن في مؤتمر صحفي أن:” الدين العام بلغ 13.96 مليار دولار وأوضح أن العجز المالي المسجل في العام 2009 بلغ 2.11 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخ المملكة”. وتحدث الوزير عن تراجع الإيرادات المحلية وانخفاضها بمقدار 532 مليون دولار.

وإزاء هذه المعطيات السيئة للاقتصاد الأردني رفعت الحكومة قبل أسبوعين الضرائب على البنزين وقرّرت فرض الضرائب على الاتصالات الخلوية والسجائر وَ (المشروبات الروحية) ورفعت أسعار المياه.

وتتوقع بعض الأوساط المطلعة أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء وتوسيع ضريبة المبيعات لتشمل سلع وخدمات غير مشمولة بها حالياً.

وأما استثناء الخبز والغاز وَ 13 سلعة أساسية أخرى من الجمارك والضرائب فهو لعدم إحداث انتفاضة شعبية، ويبدو أنه لن يدوم طويلاً لأن الحكومة الاردنية لم تتعهد بالاستمرار في هذه الاستثناءات في العام المقبل.

هذا هو واقع الدول العربية المزري اقتصادياً وهو واقع دائم لم ولن يتغير إلا إذا تغيرت أنظمة الحكم فيها تغيراً جذرياً.