تخلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهائياً عمّا كانت تُروّجه بعض الأوساط السياسية العربية والفلسطينية الرسمية البائسة، من أن أوباما قد يضغط على دولة يهود، وقد يعترف ببعض الحقوق العربية في منطقة الشرق الأوسط.
فبعد اجتماعه برئيس وزراء دولة الكيان اليهودي خرج أوباما بتصريحات ممالئة تماماً لكل الطلبات اليهودية سواء على مستوى القضية الفلسطينية أم على مستوى الملف النووي.
وأصبح دينيس روس المستشار في البيت الأبيض والمقرب من حزب الليكود اليهودي في مركز ادارة أوباما بدلاً من المبعوث الأمريكي للمنطقة جورج ميتشل الذي يسعى لتحجيم دولة يهود بطريقة أكثر وضوحاً من روس، وهذا يعكس تراجع إدارة أوباما في هذه المرحلة على الأقل عن ممارسة أي ضغط على كيان يهود بسبب قرب موعد إجراء الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.
فبالنسبة للمفاوضات اليهودية مع الفلسطينيين طالب أوباما السلطة الفلسطينية بالعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة من دون إلزام حكومة نتنياهو بأي استحقاق، حتى ولا بتمديد ما يُسمى بالتجميد الجزئي لبناء المستوطنات، وأقرت إدارة أوباما بما أدلى به نتنياهو وبكل وقاحة في مجلس العلاقات الخارجية في جوابه عما إذا كان سيمدد التجميد الجزئي حيث قال: “أعتقد أننا فعلنا ما يكفي، فلنمض قدماً بالمحادثات”.
وأما بالنسبة لمطالب دول منطقة الشرق الاوسط لأمريكا بإدراج الأسلحة النووية (الإسرائيلية) ضمن بحث جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، فقد أقرَّ أوباما بحق (إسرائيل) بحيازة أسلحة نووية تحت ذريعة ما أسماه بضرورات الردع، وأكّد على قبول فكرة أن “أمن إسرائيل له وضعية خاصة، وأن إسرائيل وحدها هي من يُحدّد احتياجاتها الأمنية”.
إن هذا الانحياز الأعمى والسافر لأوباما تجاه دولة يهود لهو دليل أكيد على أن هذه الدولة اليهودية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمريكية الغربية، وأن أي رئيس أمريكي مهما كان توجهه السياسي لا يستطيع أن يمارس أي ضغط جدّي عليها، وأن اتكال حكام العرب وزعماء الفلسطينيين على أمريكا أو غيرها من الدول الكبرى لن يجلب لهم سوى المزيد من المذلة والمهانة والخيبة.
