ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالاختلاس الحكومي، فقد سبق ذلك اتهامات كثيرة له بالسرقة والاختلاس منذ أن كان يعمل وزيراً في حكومة زوجته الراحلة بناظير بوتو في تسعينيات القرن الماضي، وقد كان يلقب في ذلك الوقت بالمستر عشرة بالمائة لأنه كان يأخذ نسبة 10% من كل عقد يتم إرساؤه على المشتركين في مناقصات التوريد الحكومية.

وأمّا بخصوص سرقته الجديدة فقد كشفت عنها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية التي قالت بأن مسؤولين باكستانيين اتهموا حكومة زرداري الحالية بتحويل مساعدات خارجية تزيد قيمتها على ثلاثمائة مليون جنيه إسترليني والتي تعادل قرابة النصف مليار دولار إلى جهات أخرى غير ضحايا زلزال عام 2005 الذي وقع في إقليمي كشمير وخيبر الباكستانيين.

وقال المسؤولون بأن أموال التبرعات التي قدمت لمساعدة ضحايا الزلزال بإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والمنازل ظلت حبراً على ورق وذلك بعد مرور خمس سنوات على الزلزال الذي نجم عنه وقتذاك موت ثمانين ألف نسمة وتشريد أربعة ملايين شخص. وأضافوا بأن المساعدات الممنوحة لم تسلم حتى الآن إلى الهيئة المنوط بها تنفيذ تلك المشاريع، وأبدوا تخوفهم من أن تصرف الحكومة ذاك سيؤدي إلى إحجام الجهات المانحة عن تقديم المزيد من التبرعات لمنكوبي الفيضانات الذين يزيد عددهم عن العشرين مليوناً.

وكان الرئيس زرداري قد تعرض إلى انتقادات واسعة في الداخل والخارج بسبب عدم قطع زيارته للدول الأوروبية وروسيا وبسبب عدم الالتفات إلى ملايين المشردين من الباكستانيين في الأعاصير الأخيرة التي ضربت الباكستان.

إن رئيساً كزرداري له تاريخ حافل بالاختلاسات والخيانات ولم يأبه لنكبات شعبه المتكررة بل ويتهمه مسؤولون في حكومته بالسرقة والاختلاس، إن رئيساً كهذا لا يستحق أن يبقى في سدة الحكم لحظة واحدة وعلى شعب باكستان الإطاحة بحكمه في أسرع وقت.