أدرجت شركة اتصالات المغرب الخاضعة للحكومة المغربية ثلاث شركات اتصال (إسرائيلية) وهي شركة بارتنركومينيكاسيو وهي الفرع (الإسرائيلي) لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون انتيازاً في العمل في المغرب في إطار ما يُسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النَّقال (الرودمينغ)، بحيث أصبحت هذه الشركات التابعة للدولة اليهودية ضمن الشركات المشمولة بهذا الامتياز.

وادَّعت الشركة المغربية بأن سماحها للشركات (الإسرائيلية) بالدخول في هذا الامتياز يرجع إلى وجود جالية مغربية كبيرة في (إسرائيل).

ولكن الحقيقة تُكذّب هذا الادعاء، لأن السبب الحقيقي وراء هذا السماح يعود إلى أن شركة فرنسية وهي (مجموعة فيفاندي) هي التي سمحت بذلك لأنها تمتلك 53% من شركة الاتصالات المغربية بينما تمتلك الحكومة المغربية 30% فقط من أسهم الشركة، فيما تُطرح 7% من الأسهم على التداول أمام العامة في بورصة الدار البيضاء.

إن حكومة الملك المغربي لا شك بأنها تتقصد وتتعمد ربط الشركات المغربية بالشركات الفرنسية من أجل تسهيل عملية التطبيع مع دولة العدو اليهودي باعتبار التطبيع هدفاً رئيسياً للأنظمة الرسمية العربية الخانعة لأمريكا والغرب.