في خطوة استباقية لتحصين أنظمتها من السقوط تقدّمت دول الخليج العربية بمبادرة مفاجئة تهدف إلى إطالة عمرها لبعض الوقت، ومحاولة الصمود أمام عاصفة الثورات العربية الزاحفة بلا توقف لتطيح بتلك الأنظمة التي فقدت الثقة باستمرارية بقائها.
وهذه المبادرة تقضي بدراسة طلبين من المملكتين العميلتين لأوروبا وأمريكا وهما المملكة الاردنية والمملكة المغربية للانضمام الى عضوية المجلس الخليجي.
إن ما يُسمى بمجلس التعاون الخليجي هو في الأصل تكتل يضم دويلات الخليج العربية الست وهي السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وتمتاز هذه الدويلات بنظام ملكي أسري متعفن تابع سياسياً لبريطانيا واقتصادياً لأمريكا وبريطانيا.
وادّعى مسؤول خليجي بأنّ السبب في دعوة الأردن والمغرب للانضمام الى المجلس دفاعي بحت فقال ناصر البلوشي سفير البحرين لدى فرنسا للصحفيين:” ان للدولتين ثقل عالمي ومن ثم سيساعدان مجلس التعاون الخليجي وسيعززان موقف دول المجلس على طاولة التفاوض وسيصبح المجلس أقوى عسكريا وبالتالي فانهما يشكلان قيمة بالنسبة له.”
وقال:” ان الاردن والمغرب يتمتعان باحترام كبير في أرجاء العالم كحكومتين عقلانيتين تعملان من أجل شعبيهما وليس من أجل أيديولوجية مثل ايران.”
وأضاف البلوشي سبباً آخر لدعوتهما للانضمام فزعم:” أن لدى الدولتين (الاردن والمغرب) هياكل اقتصادية رأسمالية مماثلة تتكامل مع الهياكل الاقتصادية في دول المجلس”.
ان هذه الادعاءات والمزاعم لتبرير التي يُسوّقونها لفكرة ادخال الاردن والمغرب في منظومة الدول الخليجية لا تصمد أمام حقيقة تهافت تلك الانظمة وتخلخلها امام أول هزة حقيقية تجتاحها.
فدول الخليج لا تحتاج الى قوة الاردن الهزيلة لدعمها ولا إلى إلى قوة المغرب البعيدة جغرافياً عن دول الخليج لتقويتها.
فهي دول محمية من قبل الدول الغربية وليست بحاجة لدعم مثل تلك الدول الضعيفة والبعيدة عنها.
أمّا فكرة أنّ هياكل الاردن والمغرب الاقتصادية مشابهة لهياكل دول الخليج فهذه نكتة سمجة، لأنّ دول الخليج دول نفطية غنية بينما الاردن والمغرب دول غير نفطية وفقيرة، وبالتالي فما يسوقونه من مبررات وادعاءات لادخال الاردن واليمن في عضوية مجلس التعاون الخليجي لا ترقى إلى مستوى النقاش.
وأما السبب الحقيقي لضم الدولتان الى المنظومة الخليجية فهو محاولة تلك الدول الهشة لتحصين أنظمتها من السقوط تحت تأثير تسونامي الثورات الزاحفة على المنطقة تحت ذريعة أنّ الأنظمة الملكية تختلف عن الانظمة الجمهورية.
